به شدت نگران سیاست ارزی بانک مرکزی هستیم/ صرفه‌جویی ۴.۵ میلیارد دلاری با حذف ارز ترجیحی
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۳۸۲۷
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به شدت نگران سیاست‌های جدید بانک مرکزی هستیم، دولت نباید مجدداً در دام نرخ ارز ترجیحی بیفتد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدرضا پورابراهیمی امروز _یکشنبه سی‌ام بهمن‌ماه_ در چهارمین نشست سالانه انجمن مالی ایران اظهار کرد: یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور در شرایط فعلی، حل مسائل در نظام اجرای کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: سیاست‌های ارزی اولویت مهم امروز ماست که بر سایر متغیرهای اقتصادی کشور سایه انداخته است و اگر تصمیم خوبی برای این حوزه گرفته نشود، اشتباهات گذشته تکرار می‌شود. نیازمند نگاه حرفه‌ای و تخصصی بر مبنای مبانی علمی، تجربه سایر کشورها و قانون در این زمینه هستیم.
اعلام نرخ ثابت برای ارز، مغایر با قانون استرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: درخصوص سیاست‌های ارزی براساس ماده ۲۰ قانون احکام دائمی بر نرخ ارز شناور، تصمیم‌گیری می‌شود. اعلام نرخ ثابت برای ارز، مغایر با قانون است. در دولت‌های متعددی پس از انقلاب اسلامی شاهد شوک‌های ارزی بوده‌ایم. تعیین نرخ ارز ترجیحی برای اقتصاد ایران، اساساً یک سیاست شکست خورده است.
پورابراهیمی با اشاره به تجربیات تلخ تعیین ارز ترجیحی که تولید و اقتصاد کشور را در دولت پیش با چالش مواجه کرد، افزود: با تشکیل دولت سیزدهم ارز ترجیحی تعیین تکلیف شد که هزینه بسیاری هم برای کشور داشت. برآورد می‌شود ۴.۵ میلیارددلار صرفه‌جویی ارزی از محل حذف ارز ترجیحی در سال جاری انجام شده است.
وی تصریح کرد: اقدامات پشتیبانی و سیاست‌های اجرایی لازم پس از حذف ارز ترجیحی انجام نشد و در نهایت رئیس کل فعلی بانک مرکزی سیاست‌های خود را اعلام کرد. از سیاست‌های جدید بانک مرکزی به شدت نگرانیم. دولت نباید مجدداً در دام نرخ ارز ترجیحی بیفتد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به تحولات ارزی فعلی، تعیین نرخ ارز ثابت عملاً باعث شده به جای افزایش عرضه ارز و مدیریت تقاضا، سیاستی مخالف و علیه ناثباتی ارزی در بازار ارز کشور در دستور کار قرار گرفته است.
سود ۳۰ درصدی ثبت سفارش ارز در بانک مرکزیپورابراهیمی اضافه کرد: هر ثبت سفارش ارز ترجیحی اکنون ۳۰ درصد سود برای فرد دارد و همین موضوع، تقاضای ارز را تشدید کرده است. امروز با نگاه علمی و تخصصی باید کشور را اداره کرد. برخی میگویند می‌توانند نرخ دلار را به ۱۰ هزارتومان برسانند! این افراد ادعای خود را باید در عمل به اثبات برسانند.
وی تصریح کرد: رفتار خصمانه آمریکا و اروپا کاملاً مشخص است و نمونه بارز آن در مذاکرات هسته‌ای نمایان است. بنابراین باید با کار علمی و تخصصی در این شرایط هزینه‌های اقتصادی تحریم‌ها را کاهش دهیم. دولت اقدامات خوبی در حوزه شفافیت اقتصادی و اصلاح نظام مالیاتی انجام داده که شایسته تقدیر است.
کد خبر 642310منبع: ایمنا
کلیدواژه: ارز ترجیحی حذف ارز ترجیحی ارز ترجیحی داروها تامین ارز ترجیحی حذف ارز ترجیحی داروها محمدرضا فرزین شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بانک مرکزی ارز ترجیحی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۳۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند